تفاوتت الأصداء بين ترحيب واستياء في الشارع المصري عقب إقرار قانون البناء الموحد الجديد، إذ في حين تُمثل قوانين البناء المصرية الجديدة خطوة في السعي نحو تحسين البنية التحتية للبلاد، وضبط وتنظيم القطاع العقاري فيها عبر مكافحة العشوائيات واستناداً لتحديد عدد طوابق أو أدوار الأبنية وارتفاعاتها ومساحة الأرض التي تُبنى عليها وما سوى ذلك من المعايير والمحددات الأخرى التي تأتي في هذا السياق؛ فيرتبط قانون البناء الجديد بغراماتٍ مالية ثقيلة في حال مخالفته، إلى جانب تضمنه صلاحيات بإيقاف تراخيص البناء الجديدة من قِبل الجهات المعنية في حالات محددة.
في هذا المقال؛ نخوض بمزيدٍ من التفاصيل حول قوانين البناء المصرية الجديدة لنتبيّن ماهيتها على نحو أكثر وضوحاً ودِقّةً، وذلك بما يشمل تعريف قانون البناء الموحد الجديد في مصر واستعراض أبرز بنوده، إلى جانب شرح ما يخص تراخيص البناء الجديدة من نص ومفاد القانون، كما سنأتي على إيضاح قيمة الغرامات المالية المفروضة على مخالفة وقف التراخيص وعدم مطابقة قانون المباني الجديد، وكل ما يتعلق بالتصالح في مخالفات البناء الجديد في مصر من تفاصيل مهمّة أيضاً.
قانون البناء الموحد في مصر
يشتمل قانون البناء الموحد في مصر على كل ما يتصل بالبناء والقطاع العقاري من قرارات وأحكام تشريعية عامة بقصد ضبط وتنظيم البناء والمشاريع الإنشائية لتكون متوافقة مع المحددات والمعايير الموضوعة من قِبل الجهات المعنية باتخاذ هذه القرارات،+ وفي طليعتها وزارة التنمية المحلية المصرية.
وفي هذا السياق؛ فإن أبرز ما طرأ على قوانين البناء المصرية الموحدة من تعديلات مؤخراً؛ هو ما جرى فرضه من عقوباتٍ قاسية حيال مخالفة بنود قانون البناء الموحد، وقبل الحديث عن هذه العقوبات؛ دعنا نطّلع سوياً على أبرز وأهم بنود قانون المباني الجديد في الدولة:
تعديلات قوانين البناء المصرية بخصوص زيادة ارتفاع المباني 2023
أقرّت اللجان القائمة على قانون البناء الموحد 4 اشتراطات لزيادة ارتفاع المباني وعدد الطوابق أو الأدوار فيها، وجاءت هذه الاشتراطات على النحو التالي:
- الالتزام بقوانين الارتفاع والبنود أو الشروط التخطيطية والبنائية الواردة في بيان الصلاحية ساري المفعول
- أن تكون أساسات الهيكل الإنشائي للبناء قادرةً ومهيأةً لتحمّل مزيداً من الارتفاع، وذلك توازياً مع الضوابط التي أقرتها وحدّدتها اللائحة التنفيذية الخاصة بهذا البند من القانون
- تولي مهندس مختص أو مكتب هندسي للمسؤولية عن سلامة العقار وأعمال التطوير على ارتفاع البناء، وذلك مع الالتزام بالشروط التخطيطية والبنائية للموقع والكود والمواصفات الفنية الأخرى المقررة
- إتاحة إصدار تراخيص زيادة الارتفاع أو التعلية للمباني المقامة في المجمعات العمرانية الريفية والمدن التي كانت في أصولها قرى قبل بدء العمل بأحكام القانون
تعديلات قوانين البناء المصرية بخصوص زيادة ارتفاع المباني 2022
أجرت الجهات المعنية تعديلات على قانون البناء الموحد في العام 2022 بما يتصل بارتفاع العقارات ومساحاتها المسموح بها، وفي ما يلي تفصيلاً موضّحاً لهذه القرارات والتعديلات:
- أن يساوي ارتفاع البناء ما نسبته 1.5 من مساحة عرض الشارع، بحيث يجري تحديد الارتفاع المناسب والمطابق للشروط عطفاً على مساحة عرض الشارع، وذلك وفقاً للآلية التالية:
- إذا كان عرض الشارع 8 متر فما دون؛ فإن الارتفاع الأقصى المقرر للعقار هو 10 متر، أي ما يعادل طابق أرضي وطابقين إضافيين
- في حال كان عرض الشارع بين 8 إلى 12 متر؛ فإن الارتفاع المناسب والمقرر للبناء يجب أن يساوي 13 بحدٍ أقصى وهو ما يعادل ارتفاع طابقٍ أرضيٍ يعلوه 3 طوابق أخرى
- في حال كان عرض الشارع 12 متراً أو ما أكثر من ذلك؛ فإن الارتفاع الأقصى المسموح به للعقار هو 16 متراً، وهو ما يساوي بناء طابقٍ أرضي والارتفاع بأربعة طوابق إضافية فوقه
- ينبغي ألا يتجاوز سقف السرداب أو ما يُعرف بـ”البدروم” أو “التسوية”؛ 1.2 متراً وذلك ابتداءً من الصفر المعماري
- يُشترط ألا تقل مساحة الأرض المقرر البناء عليها عن 200 متراً، وتستثنى من هذا القرار الأراضي الواقعة على الكورنيش
- يتعين على القائمين على أعمال البناء والتعمير الالتزام بالنشاط السكني في المباني والعقارات السكنية دوناً عمّا سواه من الأنشطة الأخرى بما في ذلك النشاطات التجارية
تعديلات قوانين البناء المصرية بخصوص مساحات أراضي العقارات 2022
وضعت اللجان المختصة في قانون البناء الموحد المصري قرارات في العام 2022 تتعلق بالمساحات المسموح بالبناء عليها تناسباً مع مساحات أراضي العقارات، وحددت القرارات مساحات البناء تناسباً مع مساحات الأراضي وفقاً للمعايير التالية:
- يجوز البناء على نسبة تعادل 100% من إجمالي مساحة الأرض إذا كانت مساحتها تبلغ 175 متراً فما دون ذلك
- يُسمح بالبناء على نسبة تساوي 70% من مساحة الأرض الإجمالية في حال كانت تزيد مساحة الأرض عن 175 متراً، وذلك على أن تكون مساحة الواجهة الخاصة بالأرض 8.5 متر كحدٍ أدنى
شروط قانون البناء الجديد في القرى المصرية 2022
صادقت الهيئة المختصة في وضع قوانين البناء المصرية وتعديلاتها على الشروط والبنود التالية في ما يخص قانون البناء الجديد في القرى داخل مصر:
- إصدار شهادات الصلاحية للبناء وتراخيص البناء الجديدة
- ألا تزيد نسبة البناء عن 70% من مساحة الأرض
- تأسيس مرآب أو جراج سيارات لكل بناء جديد في القرى
قانون وقف تراخيص البناء الجديدة في مصر 2023
أعلنت وزارة التنمية المحلية المصرية مؤخراً عن إقرار قانون جديد من قوانين البناء المصرية يقضي بحق المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية العمرانية في وقف تراخيص البناء الجديدة بتنسيبٍ من المحافظ المختص بمنطقة البناء، وذلك تحقيقاً لغرضٍ قومي أو مراعاةً لطروف العمران وإعادة التخطيط بحسب تبرير الوزارة والجهات المشرّعة للقانون، وتتراوح مدة وقف التصاريح في المنطقة التي يجري تطبيق القانون فيها بين 6 أشهر كحدٍ أدنى وسنتين كحدٍ أعلى، وذلك مع مراعاة تعرّض مخالفي وقف التصاريح لعقوبات تتمثل في دفع الغرامات المالية الباهظة التي نبيّنها تالياً في هذا المقال.
عقوبة وغرامة مخالفة قانون البناء الموحد في مصر
تقع العقوبة بشكل أساسي في هذا السياق على مخالفة أيٍ من البنود والقرارات التي ينطوي عليها قانون البناء الموحد في مصر بما يشمل وقف تراخيص البناء الجديدة وما سوى ذلك من القوانين المنظمة واللوائح التنفيذية وما إلى هنالك من تفاصيل القانون، وتتمثل العقوبة حيال خرق أيٍ من بنود قانون البناء الجديد في مصر؛ بتغريم المخالفين مبلغ قدره 100 جنيه مصري عن كل يوم من المخالفة، بما يعادل 3000 جنيه مصري عن الشهر الواحد من المخالفة.
ويتكئ قرار العقوبة والغرامة هذا إلى المادة 62 من قانون البناء الموحد، وهي التي تفيد معناً؛ بوجوب قيام المهندس المسؤول عن التنفيذ بإصدار “شهادة صلاحية للمبنى أو العقار” بما يجيز استخدامه وإشغاله، وبالتالي فتُقرّ هذه الشهادة أن تنفيذ الأعمال تم بمطابقة ترخيص البناء والقوانين المنظمة وأحكام القانون الموحد للبناء ولوائحه التنفيذية، ليجري بعد ذلك تقديم الشهادة إلى الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم، مرفقة بنسخة معتمدة من المخططات التي تم تنفيذها عملياً من قبل المهندس المشرف.
وفي حال تبيّن حدوث أي خرقٍ أو مخالفة للمعايير والشروط والأحكام وقوانين البناء المصرية السارية؛ فلن يتمكن المهندس والقائمون على البناء من متابعة السير في هذه الإجراءات، مما يُعرض المالكين للعقوبة والغرامة المالية التي أوردنا الحديث عنها سابقاً، فيما تتبدّى عقوبة تسهيل المخالفات بفرض عقوبة مالية قدرها 200 ألف جنيه مصري، إلى جانب إمكانية الحبس مدة تصل إلى 6 أشهرٍ لمرتكب مخالفة التسهيل.
التصالح في مخالفات البناء الجديد في مصر
يتيح قانون التصالح في مخالفات قانون البناء الموحد للمخالفين إمكانية تحسين أوضاعهم في بعض الحالات، وذلك وفقاً لما تراه الجهة الإدارية المختصة لا يخل بالسلامة الإنشائية للبناء، إلى جانب الأخذ بعين الاعتبار ما جرى ارتكابه من مخالفات قبل وضع قوانين رادعة لها، وبالتالي فيُمكن تنظيم وتسوية الأوضاع أو إصدار قرار برفض التصالح من قبل الجهات المختصة، وبشكلٍ عامٍ؛ فيُعدّ قانون التصالح في مخالفات البناء خطوةً مهمة في السير نحو تحسين البيئة العمرانية وتسوية النزاعات العقارية في مصر تِبعاً لما يوفره من تسهيلات للتصالح في مخالفات القائمين على البناء والمسؤولين عنه وكفئ العقوبات إلى جانب استفادتهم من الخدمات الأساسية للعقارات في الدولة.
بهذا نكون قدّ قدّمنا لك في هذا المقال معلومات وافية وشاملة عن أهم وأبرز قوانين البناء المصرية وما طرأ عليها من مستجدات وتحديثات لافتة وذات تأثير واضح، نكون قد ساعدناك بذلك في الدراية بأهم ما تحتاجه من معلومات حول الأمر. إذا كنت ترغب بالحصول على المزيد من المعلومات وقراءة العديد من المقالات المهمّة والشيّقة؛ فإننا ندعوك لتفقّد مدوّنة بيّوت مصر والبقاء على اطّلاع بكلِ جديدٍ أولاً بأول.
